جبهة المقاومة الوطنية، كابول: أذنت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بإجراء تحقيق شامل عن جرائم طالبان وداعش في أفغانستان.
وقال قضاة المحكمة إنه لا يمكن إجراء "تحقيقات جادة" بشأن جرائم الحرب التي ارتكبتها هذه الجماعات داخل أفغانستان.
وجاء في بيان المحكمة الدولية أن كريم خان، المدعي العام للمحكمة، يمكنه استئناف تحقيقه بهذا الشأن.
قبل وقت قصير من غزو طالبان لأفغانستان والتآمر للإطاحة بالحكومة، قالت محكمة لاهاي إنه يمكن التحقيق في قضية جرائم الحرب في أفغانستان داخل البلاد؛ ولهذا السبب، طلبت في ذلك الوقت تعليق التحقيق الجاري.
منذ عام ٢٠٠٧، عندما تم التحريض على التحقيقات الأولية في محكمة لاهاي بشأن الوضع في أفغانستان، عُرضت على المحكمة ١١٢ قضية من جرائم الحرب التي ارتكبتها جماعة طالبان الإرهابية بشكل رئيسي.
وبذلك لا يوجد عدد محدد لمجازر التي إرتكبتها جماعة طالبان الإرهابية منذ ظهورها حيث قتلت طالبان آلاف المواطنين الأفغان من خلال تنظيمها لهجمات إنتحارية و إرهابية مميتة في السنوات العشرين الماضية.
دورة القتل لهذه الجماعة ما زالت مستمر و بعد اجتياح أفغانستان في آب / أغسطس من العام الماضي، استمرت الهجمات ضد الأقليات الدينية والعرقية، ويمكن رؤية الأدلة على تورط طالبان في كل هذه الهجمات التي ارتبطت بداعش.
منذ أكثر من عام، أبلغت منظمات حقوق الإنسان عن العديد من عمليات القتل وانتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب من قبل حركة طالبان في أفغانستان.
إن الجرائم والقتل، إضافة إلى انعدام الأمن الذي يعيشه المدنيون، أوقعت الظروف المعيشية لجميع السكان في الظلام والاضطراب.
