تعتبر جبهة المقاومة الوطنية في أفغانستان أن توقيع أي وثيقة قانونية دولية ملزمة، بما في ذلك عقد استخراج النفط (أمو داريا) بين شركة CPEIC الصينية وجماعة طالبان، غير قانوني ومخالف لمبادئ و المعايير الدولية بسبب عدم الشرعية الداخلية وعدم وجود المصداقية الدولية لهذه الجماعة الإرهابية.
مع الأخذ في الإعتبار الأهمية الإستراتيجية للعلاقات التاريخية والعميقة بين أفغانستان وجمهورية الصين الشعبية، فإن جبهة المقاومة الوطنية في أفغانستان تتوقع من الصين ألا تتصرف في مثل هذه الحالات التي تثير الإستياء وتحرض على حساسية الناس وتعمق الأزمة الحالية في أفغانستان و تتعارض مع إلتزامات هذا البلد بالقوانين الدولية وعلاقة حسن الجوار.
الموارد الطبيعية لأفغانستان ليست ملكًا لجماعة أو حركة معينة، فالموارد الطبيعية هي الثروة الوطنية لبلادنا؛ وأي نوع من القرارات في هذه المجال يجب أن يتم فقط من خلال السلطات العامة والشرعية لشعب أفغانستان.
تطلب جبهة المقاومة الوطنية في أفغانستان بإصرار من المجتمع الإقليمي والدولي فهم الطبيعة الحقيقية لطالبان والمخاطر الناجمة عن حكمهم غير الشرعي والقمعي، خاصة في العام ونصف العام الماضي، والعمل معًا من أجل خلق عملية مما يؤدي ذلك إلى إقامة نظام شرعي بمشاركة جميع أطياف الشعب الأفغاني، لإحلال السلام والأمن الدائمين وضمان مصالح شعب أفغانستان، المنطقة والعالم.
