مردم تاوان عملکردهای هراسافگنانه و همپیمانی طالبان با هراسافگنان بینالمللی را میپردازند
"جوبایدن" رییس جمهوری امریکا در یازدهم فبروری سال جاری، فرمانی را امضا کرد که بربنیاد آن ٧ میلیارد دالر ذخایر ارزی مسدود شدهی افغانستان پس از اشغال این کشور توسط گروه دهشتافگن طالبان، آزاد خواهد شد.
بر بنیاد این فرمان، از مجموع ٧ میلیارد دالر دارایی افغانستان در بانک فدرال امریکا، ٣.٥ میلیارد آن برای کمکهای بشری و نیازهای اولیه و ٣.٥ میلیارد از این دارایی به بازماندگان برخی از قربانیان رویداد یازدهم سپتامبر ٢٠٠١ همچون غرامت پرداخته خواهد شد.
گفته میشود که از مجموع ١٠ میلیارد دالر ذخایر ارزی افغانستان، ٧ میلیارد آن در بانکهای امریکا و متباقی در کشورهای بریتانیا، آلمان، سوئیس و امارات متحده عربی نگهداری میشود.
با اشغال افغانستان توسط گروههای هراسافگن در ١٥ آگست سال جاری، ١٠ میلیارد دالر ذخایر ارزی افغانستان از سوی امریکا و کشورهای غربی از بهر جلوگیری از دسترسی گروه هراسافگن طالبان به این دارایی مسدود شد، که در پی آن، اقتصاد افغانستان به فروپاشی گرایید و بانکهای این کشور با کمبود نقدینگی مواجه شدند.
ذخایر ارزی به مجموعهای از داراییهای موجود در خزانهی بانکهای مرکزی کشورها اطلاق میشود که به شکل اسعار بینالمللی چون دالر، پوند، یورو، طلا و دیگر اسناد بهادار وجود دارد.
این ذخایر ارزی نظر به تعامل اقتصادی یک کشور با کشورهای دیگر، با توجه به سطح ارتباطهای اقتصادی در بانکها نگهداری میشود؛ از اینکه در ٢٠ سال گذشته میزان تعامل اقتصادی افغانستان با بانکهای امریکا بوده، به همین دلیل، بخش بزرگی از ذخایر ارزی این کشور در بانکهای امریکا نگهداری میشود.
ذخایر ارزی، به مثابهی مهمترین پشتوانهی نظام اقتصادی در زمینهی نگهداری ارزش پول ملی، ثبات و توسعهی اقتصادی و تعامل اقتصادی در سطح جهان نقش مؤثر و اساسی را دارد.
روند ذخیره سازی ذخایر افغانستان با چیزی نزدیک به ٥ میلیون دالر در سال ١٩٦٠ آغاز شد و طی دو دهه، به ٩ صد میلیون دالر رسید؛ اما پس از یک اُفت اقتصادی در دههی ٨٠ و ٩٠ تا زمان اشغال دور اول کابل توسط طالبان در سال ١٩٩٦، این رقم به مرز ٥٠٠ میلیون دالر کاهش یافت.
روند رو به رشد ذخایر ارزی افغانستان پس از حادثهی یازدهم سپتامبر و در پی افزایش کمکهای جامعهی جهانی آغاز شد که به ترتیب در سال ٢٠٠٨ سه میلیارد دالر، در ٢٠١٠ نزدیک به ٦ میلیارد دالر، در ٢٠١٠ هشت میلیارد دالر و در آگست ٢٠٢١ ( زمان اشغال دور دوم کابل توسط گروه مزدور طالبان ) این رقم به چیزی کمتر از ده میلیارد دالر رسیده بود.
بیتوجهی گروه هراسافگن طالبان به صلح، حل دشواری های افغانستان از طریق گفتوگو و ایجاد یک حکومت فراگیر ملی، با وجود فشار های جهانی و درخواست مکرر جریانهای سیاسی داخلی - به ویژه جبههی مقاومت ملی سبب شد که افزون بر نابودی ساختار و نهاد های حکومتی و از دست رفتن تمام دستآورد های مردم افغانستان، نظام اقتصادی فروپاشد، بحران بشری افزایش یابد، فقر فراگیر دامنگیر مردم شود، سیل مهاجرت به کشور های خارجی فزونی یابد و آرزو های مردم افغانستان برای دستیابی به یک جامعه مرفه، با ثبات و توسعه یافته با خاک یکسان شود.
در کنار اینهمه بلاهایی که طالبان بر سرِ مردم افغانستان آوردهاند، این گروه شیاد زمینهی از دست رفتن بخشی از دارایی مردم را برای پرداخت غرامت به قربانیان ١١ سپتامبر نیز فراهم کردند.
همین گروه تروریستی طالبان بودند که در سال ١٩٩٦ در همکاری با شبکههای هراسافگن بین المللی - به ویژه القاعده - برضد حکومت اسلامی مجاهدین بغاوت کرده و وارد کابل شدند که در پی تصرف کابل به دست این گروه، افغانستان به پناهگاه امنِ هراسافگنان بینالمللی بدل شد.
"بن لادن" و دیگر رهبران شبکههای دهشتافگن وارد افغانستان شدند و به مهندسی برنامههای هراسافگنانهی شان از این کشور آغاز کردند که قتل عام، دربدری و بیچارگی مردم افغانستان و رویداد یازدهم سپتامبر سال ٢٠٠١ را به دنبال داشت.
با آنکه ادارهی بوش از طالبان خواست تا بن لادن را به حیث طراح حملهی هراس افگنانه به مرکز تجارت جهانی به این کشور تسلیم کند؛ اما طالبان این خواست امریکا را نپذیرفتند و با حماقت سیاسی خود زمینهی مداخلهی نظامی امریکا و اینک زمینهی از دست دادن ذخایر ارزی افغانستان را فراهم نمودند.
در ٢٥ سال گذشته هر وضعیت بدی که بر مردم افغانستان رفتهاست، این گروه هراسافگن باید در برابر آن پاسخگو باشد؛ مگر همین گروه تروریستی آغاز گر جنگ برضد حکومت اسلامی نبود؟، هزاران انسان بیگناه در ٢٠ سال گذشته در حمله های انتحاری و انفجاری این گروه کشته نشدند؟، افغانستان را به پایگاه هراسافگنی بدل نکردند؟، به صلح که امر خداوند(ج) است پشت پا نزدند؟، و اینک از دست دادن ٣.٥ میلیارد دالر، حاصلِ بغاوت، خود سری و استبداد این گروه هراسافگن برای مردم افغانستان است. اکنون این گروه دهشتافگن باید به مردم توضیح بدهند که با چی حق و چی مشروعیتی، با زور سلاح و خشونت بر گرده های مردم حکومت میکنند؟.
این گروه خودخواه نان را از خوان مردم ربودند، نظام اقتصادی را دچار فروپاشی کردند، زمینه ساز از دست رفتن ذخایر ارزی افغانستان شدند و همه روزه جز ترور، وحشت، آدم ربایی، انتقام جویی، ستمگری و تعرض به مال و ناموس و آبرو و عزت مردم، هیچ کار دیگری ندارند.
پرسش بنیادی مردم افغانستان از این گروه اجیر این است که آیا پناه دادن به القاعده و دیگر گروههای دهشتافگن و همدستی با آنان، ارزش این را داشت - و دارد - که یک ملت را نزدیک به ٣٠ سال در خون غرق کنند و سرمایهی ملی شان را برای فعالیتهای هراسافگنانهی القاعده هزینه نمایند؟.
این گروه برای نابودی کامل مردم افغانستان کمر بسته است. نظر به گزارشها: با اشغال افغانستان توسط طالبان، فزرند "بن لادن" به کابل آمد و با رهبری اشغالگران (طالبان) دیدار کرد.
شورای امنیت سازمان ملل متحد در گزارشی گفتهاست که گروههای هراسافگن خارجی از "القاعده" در شبه قارهی هند گرفته تا "جنبش اسلامی اوزبیکستان" نسبت به سالهای پسین، از آزادی بیشتری در افغانستان برخورداراند و پسر "اسامه بن لادن" در ماه اکتبر برای ملاقات با مقامهای گروه مخرب طالبان، از این کشور بازدید کردهاست.
همینگونه در این گزارش آمده است که یکی از دستیاران "اسامه بن لادن" که باشندهی ولایت "ننگرهار" است، در اواخر ماه آگست سال ٢٠٢١ به کابل آمده است.
با آنکه در پی اشغال کابل توسط طالبان، مسدود سازی ذخایر ارزی افغانستان از سوی امریکا و متحدان آن، به هدف جلوگیری از دسترسی گروه اشغالگر و جانی طالبان به این دارایی عنوان شده بود؛ اما اقدام تازهی جوبایدن، رییس جمهوری امریکا نشان میدهد کشورهای دیگر نیز به پیروی از آن، برای تسریع روند کمکهای بشری، دسترسی به ذخایر ارزی افغانستان را آزاد کنند.
اما چیزی را که مردم افغانستان میخواهند اینست که گروه هراسافگن طالبان همانگونه که به هیچ یک از تعهدات شان در قبال مردم افغانستان و جامعهی جهانی عمل نکردند، در زمینهی کمکهای بشری با استفاده از این ذخایر نیز خیانت خواهند کرد و در صورت نبود سازوکار مشخص برای عدم دسترسی طالبان، این دارایی به جای استفاده در بخش کمکهای بشری، برای تمویل، تجهیز و تحکیم مواضع گروههای هراسافگن هزینه خواهد شد.
مردم افغانستان از جامعهی جهانی میخواهند که بر بنیاد قطعنامهی ١٩٨٨ مورخ ١٧جون سال ٢٠١١ که طالبان را تهدیدی برای صلح بین المللی دانستهاست، محدودیتهای مندرج این قطعنامه را - که مشمول مسدود ساختن داراییها، ممنوعیت سفر و ایجاد محدودیتها بر افراد و نهادهای طالبان میشود - بر این گروه هراسافگن اعمال کند تا صلح و ثبات جهانی با تهدید بیشتر رو بهرو نشود.
به همینگونه عملیسازی قطعنامهی ٢٢٥٥ سال ٢٠١٥ شورای امنیت سازمان ملل متحد که بر بسته کردن داراییها، ممنوعیت سفر و تحریمهای تسلیحاتی بر افراد، شرکتها و گروههای مرتبط به طالبان متمرکز است، میتواند در زمینهی جلوگیری از افزایش میزان تهدیدهای این گروه بر صلح و ثبات بکاهد و این گروه را به پذیرش یک نظام فراگیر و همه شمول بر پایهی مشروعیت مردمی و دموکراتیک وادار کند.
عمدهترین تلاش گروه ویرانگر طالبان بر آزادسازی ذخایر ارزی این است که بتوانند حقوق جنگجویان شان را بپردازند و با انجام عرضهی خدمات به تعبیر خود شان، به نا رضایتی عمومی پایان دهند تا زمینه برای گسترش فعالیتهای هراسافگنانهی شان فراهم شود.
اگر راهکار درست، مشخص و روشن برای هزینهی این دارایی در راستای کمکرسانی به مردم نادار و مظلوم افغانستان روی دست گرفته نشود، این خطر وجود دارد که مردم افغانستان، همانگونه که تاوان همدستی طالبان با القاعده را پرداختند، برای فزون خواهیهای طالبان، تاوانهای سنگینتر را نیز بپردازند و گواه نابودی اقتصاد افغانستان باشند.